الأهلي يعيد "مونتيري" لتأمين صفقاته: هل انتهت كوارث العقود؟

٢٣ مارس ٢٠٢٦ في ٠٩:٤٢ م أخبار رياضية

# الأهلي يعيد "مونتيري" لتأمين صفقاته: هل انتهت كوارث العقود؟ بعد سنوات من المعاناة والتخبط في ملف العقود، قرر النادي الأهلي، بشكل مفاجئ، إعادة المحامي السويسري الخبير، مونتيري، لتولي مسؤولية صياغة ومراجعة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب. خطوة تأتي في توقيت حساس، وسط طموحات الفريق الكبيرة للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في موسم 2026. فهل ينجح مونتيري في مهمته هذه المرة؟ وهل يتمكن الأهلي أخيراً من طي صفحة الأخطاء المكلفة التي كبدته الكثير في السنوات الماضية؟ ## مونتيري.. العودة إلى "القلعة الحمراء" عودة مونتيري ليست مجرد قرار إداري روتيني، بل هي اعتراف ضمني من إدارة النادي بالأخطاء التي ارتكبت في الماضي، والتي كلفت خزينة الأهلي مبالغ طائلة. فبعد رحيل مونتيري في فترة سابقة، شهد ملف العقود فوضى عارمة، تجسدت في شروط جزائية مبالغ فيها، وتفريط في حقوق النادي، وهو ما دفع الإدارة الحالية إلى التحرك سريعاً لتصحيح المسار. وبحسب مصادر "الأسطورة" المقربة من النادي، جاء قرار إعادة مونتيري بناءً على توصية من اللجنة المشرفة على إدارة الكرة، والتي رأت ضرورة الاستعانة بخبير قانوني متخصص في مجال كرة القدم، وعلى دراية كاملة بلوائح الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق النادي في جميع التعاقدات، وتجنب تكرار السيناريوهات المؤسفة التي حدثت في الماضي. ## الماضي المرير.. دروس يجب ألا تُنسى لا يمكن الحديث عن عودة مونتيري دون استعراض الأخطاء التي وقع فيها الأهلي في ملف العقود خلال السنوات الأخيرة. فمنذ رحيل الخبير السويسري، شهدت القلعة الحمراء سلسلة من المشاكل، بدأت بعقود المدربين الأجانب الذين رحلوا وتركوا وراءهم أعباء مالية ثقيلة، مروراً بعقود اللاعبين التي تضمنت شروطاً مجحفة بحق النادي. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك، الشرط الجزائي الضخم الذي عطل إقالة المدرب السابق، ييس توروب، بعد توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا. هذا الخطأ الفادح كلف الأهلي مبالغ طائلة، وأثر سلباً على مسيرة الفريق في تلك الفترة. هذه الأخطاء المتراكمة دفعت الإدارة الحالية إلى إعادة النظر في آلية صياغة العقود، والبحث عن حلول جذرية تضمن عدم تكرارها في المستقبل. ## هل يتعلم الأهلي من أخطائه؟ السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل يتعلم الأهلي من أخطائه الماضية؟ وهل ستكون عودة مونتيري كافية لتأمين مستقبل الفريق وحماية حقوقه؟ الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة، فالأمر لا يتعلق فقط بوجود خبير قانوني متمكن، بل يتطلب أيضاً تعاوناً كاملاً من جميع الأطراف المعنية، والتزاماً صارماً بلوائح الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية. **لتحقيق ذلك، يجب على الأهلي:** * تحديد أهداف واضحة ومحددة قبل الدخول في أي مفاوضات تعاقدية. * الاستعانة بخبراء متخصصين لتقييم قدرات اللاعبين والمدربين قبل التعاقد معهم. * التأكد من أن جميع العقود تتضمن شروطاً عادلة ومتوازنة، تحمي حقوق النادي والطرف الآخر. * مراجعة العقود بشكل دوري للتأكد من أنها تتوافق مع اللوائح والقوانين المستجدة. ## "الأسطورة" يكشف التفاصيل.. وماذا بعد؟ بحسب مصادرنا في "الأسطورة"، فإن عودة مونتيري تحمل في طياتها خطة متكاملة لتطوير منظومة العقود في النادي الأهلي. الخطة تتضمن تدريب الكوادر المحلية على صياغة العقود ومراجعتها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع العقود السابقة والحالية، وتحديثها بشكل دوري. الهدف من ذلك هو بناء فريق عمل متخصص قادر على التعامل مع جميع القضايا القانونية المتعلقة بالعقود، دون الحاجة إلى الاستعانة بخبراء خارجيين في كل مرة. هذه الخطوة من شأنها أن توفر على النادي مبالغ طائلة، وتضمن له الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود. في النهاية، تبقى عودة مونتيري خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ولكنها ليست كافية بمفردها لتحقيق النجاح. فالأمر يتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، والتزاماً صارماً بالمعايير الدولية، حتى يتمكن الأهلي من طي صفحة الأخطاء الماضية، وبناء مستقبل مشرق يعتمد على أسس قانونية سليمة. التفاصيل الكاملة وتحليل معمق تجدونه حصرياً على موقعكم "الأسطورة".

الأهلى يقرر عودة المحامى السويسرى مونتيرى لتولى مهام صياغة ومراجعة

المصدر: الأسطورة